حكم من قلد مرجعاً لا يرى الولاية العامة ، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره ، فهل يجوز له ذلك ؟ الخوئي : أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء ، والمشهور عدم ثبوتها ، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم ، ومتابعته في الأمور الدينية ، فما علم الاختلاف ولو إجمالًا فيما هو مورد ابتلائه ، وعليه فإن كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه ، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار ، وإلا لم تجب عليه المتابعة ، والله العالم . التبريزي : ذكرنا سابقاً ما ينفع في المقام فليراجع . سؤال [ 5 ] عند حدوث تعارض بين فتوى المقلد ، وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة ، من يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات ، وما هو موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها ؟ الخوئي : يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم ، والله العالم . سؤال [ 6 ] هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟ الخوئي : في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف ومعظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها وإنما ثبتت في الأُمور الحسبية فقط ، والله العالم . التبريزي : الذي نقول به هو ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في